موقع الرواد-15/4/2013/
العلامة السيد علي الأمين
- هل ترون ان القانون الاورثوذكسي سيؤدي في حال اقر الى مزيد من الطائفية والتطرف، وما هو القانون الامثل للبنان؟
ج-نحن من المعتقدين بوجاهة ومشروعية الأسباب الداعية للإقتراح الأرثوذكسي المتعلق بقانون الإنتخابات النيابية في لبنان ، ونرى أنها ناشئة من الخوف على مستقبل العيش المشترك والوحدة الوطنية بين اللبنانيين، وهي أسباب لا بد من مراعاتها وأخذها بنظر الإعتبار.ولا شك أن الإقتراح الأرثوذكسي يشكل آلية صحيحة للمناصفة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين التي جاءت في اتفاق الطائف وأصبحت جزءاً من الدستور اللبناني ولا نرى فيه على تقدير إقراره مصدراً للطائفية والتطرّف لأن الطوائف اللبنانية مؤمنة بلبنان الواحد القائم على العيش المشترك وهذا الإيمان يدفعها لاختيار الممثلين الذين يحافظون على صيغة حياتهم ونظامهم السياسي البرلماني.
ونحن قد ذكرنا في أكثر من مناسبة أن الغاية الصحيحة وهي المناصفة يمكن الحصول عليها بقانون إنتخابي يحمل الطابع الوطني العام ، وقلنا بأن ذلك يحصل بتجاوز القيد الطائفي والمناطقي انتخاباً وترشيحاً مع المحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المقاعد النيابية . وهذا يتطلب جعل لبنان كله دائرة واحدة تسمح بانتخاب المواطن بصوت واحد لمرشح واحد دون النظر إلى طائفة ومنطقة الناخب والمرشّح بحيث يحق لمواطن في الجنوب أن ينتخب مرشحاً من الشمال وبالعكس وإن اختلفا في الإنتماء الطائفي ،وابن بيروت بإمكانه أن ينتخب مرشحاً من الجبل مثلاً، وابن كسروان يمكنه أن ينتخب مرشحاً من البقاع وبالعكس وهكذا... ويؤخذ عدد النواب المقرر لكل طائفة من الناجحين سواء كان ذلك على نحو النسبية أو الأكثرية ، وبذلك يحفظ مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ، وبهذه الآلية يكون نجاح النائب ناشئاً من أصوات المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والمذهبية والمناطقية ولا يكون النائب حينئذٍ مرتهناً لمنطقة هنا وطائفة هناك . وهذا التصور مضافاً إلى ترسيخه للعيش المشترك حيث يشترك المواطنون من كل الطوائف والمناطق بإيصال النائب وتمثيله لهم ، فهو يجعل من النائب حقيقة ممثلاً للشعب اللبناني وليس ممثلاً لطائفة أو منطقة أو مدينة أو دائرة صغرى أو كبرى .
وأما فيما يخص المغتربين فإن لهم الحق بالإقتراع حيث يقيمون وهم متساوون مع المقيمين بحكم القانون .