الشبكة الليبرالية السعودية تموز \ 2011م تحاور العلامة الأمين..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س ـ وفقا للتجربة التاريخية للامم المتقدمة التي فصلت الدين عن الدولة و ليس فصله عن المجتمع بهدف اقامة انظمة مدنية ديموقراطية و علمانية متبوعا بحظر تأسيس او انشاء احزاب او جمعيات سياسية مبنية على اسس دينية او طائفية هل هذه سياسة واقعية يمكن اعتمادها في البلدان العربية و الاسلامية على غرار البلدان الغربية ؟
ج - نحن نرى أنّ الدولة هي مؤسسة ناظمة لأمور المجتمع وهذا شأن بشريّ يتعاقد عليه المجتمع وكلّما كان الإتجاه في التشريعات والقوانين نحو المشترك والصالح العام كلّما كان هناك استقرار وإعمار ووظيفة الأحزاب والجمعيّات هي في خدمة هذا الاتجاه المدني والعمراني ولذلك يجب أن تقوم على أساس البرامج الإجتماعية والوطنية وليس على أسس دينية وطائفية لأن ذلك سيحدث صراعات في المجتمع الواحد وتتحوّل خلافاته في السياسة إلى اختلافات طائفيّة تهدّد مشروع الدولة والنسيج الوطني الواحد.